الكشف عن أول السيارات الكهربائية مصرية الصنع.. كيف تحول سيارتك من البنزين إلى الكهرباء؟

كشف النقاب عن تصنيع أولى الدفعات من السيارات الكهربائية في مصر، وقد بدأت بالفعل الخطوات التنفيذية للمشروع، ومن المتوقع إطلاق الطراز الأول من هذه السيارات نهاية هذا العام.

أعلن الدكتور محمد الغمري، رئيس إحدى الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الخلاصه ” المذاع على شاشة المحور، أن الشركة أجرت دراسات دقيقة ومتأنية للتعرف على احتياجات ومتطلبات السوق المحلي قبل الشروع في تصنيع السيارات الكهربائية.

موضحًا أن التجربة المصرية في هذا المجال ستختلف عن تجارب الدول العربية الأخرى كون العائد المادي للتجربة المصرية سيبقى ويدار داخل البلاد، بخلاف الحال في بعض البلدان الشقيقة التي تحصل على عائدات تصدير السيارات إلى الخارج.

وتابع: “أجرينا دراسة متخصصة للتوصل إلى حاجة السوق المصري من السيارات الكهربائية بمسافات سير متوسطة تلبي متطلبات شريحة واسعة من المستهلكين المحليين، والبالغ عددهم حوالي خمسة ملايين ونصف المليون مستهلك، حيث أظهرت الدراسات استهلاك معظم تلك الشرائح لمسافة تتراوح بين 200 إلى 300 كيلومتر.

وأضاف الغمري:”في ظل هذه المعطيات عملنا على توفيز هذه المواصفات في طرازات شركتنا، فضلا عن عمليات التصنيع والتطوير التي تشمل مختلف الفئات والأنواع لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين بأسعار تنافسية.

صورة أرشيفية

السيارات الكهربائية أفضل

من جانبه أوضح المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، أن العالم يتجه نحو اعتماد السيارة الكهربائية كبديل صديق للبيئه وللحد من استعمال المحروقات، في ظل عدم الاستقرار لأسعار البترول عالميا، الأمر الذي ألقى بظلاله القاتمة على السوق المصري بطبيعة الحال.

وأكمل عسكر بأن مصر لديها محطات طاقة شمسية ومحطات رياح، ومع ما تقدمه الحكومة من حوافز استثنائية؛ لتشجيع المستهلكين على الاتجاه لتحويل السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية، بكلفة بسيطة لا تتعدى 3 آلاف دولار.

ذلك بهدف حصول المستهلك على مميزات السيارات الكهربائية والتي تعد باهظة الثمن مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين، وأبرزها رخص تكلفة الصيانة الدورية وندرة الأعطال وانخفاض سعر الكهرباء المستعملة لتشغيلها، والأمر غاية في البساطة يكمن في إدخال تعديلات محدودة على السيارة التي تعمل بالوقود التقليدي.

حوافز الحكومة

قدّمت الحكومة عددًا من الحوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، أبرزها تحديد رسوم جمركية ثابتة بنسبة 2% على جميع المعدّات المستوردة من الخارج، والإعفاء من ضريبة الدمغة ومصاريف التسجيل على جميع عقود التأسيس. كذا يدرس مجلس الوزراء تشجيع الصناعة المحلية من خلال تقديم إعانات بنحو 50 ألف جنيه لأول 100 ألف سيارة كهربائية مُصنّعة محليًا.

كما فرضت الحكومة على شركات القطاع العام إحلال 5% من قافلة سياراتها بالسيارات الكهربائية سنويًا، ووضع برنامج خاص لتمويل شراء (التاكسي الكهربائي)، ووضع برنامج تمويلي منفصل لشراء السيارات الكهربائية الخاصة.

بالإضافة إلى قرار الدولة في مارس2018، بإعفاء السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة من الخارج من الجمارك شريطة ألّا يتجاوز عمرها 3 أعوام، وقرار رئيس الجمهورية لعام 2020، بتشجيع التجميع المحلي للسيارات الكهربائية.

مميزات السيارات الكهربائية

ميزات السيارات الكهربائية لا تعد ولا تحصى، بداية من عدم خروج انبعثات كربونية منها، وصيانة السيارات الكهربائية أقل بنسبة 75%، و70% من تكلفة تمويل البنزين، فضلا عن الميزات التالية:

• اقتصادية الوقود:
• أداء ممتاز: يمتاز محرك السيارة الكهربائية بإتاحته لقيادة هادئة وسلسة مع قدرة فائقة على الإسراع.
• أقل احتياجا للصيانة:
• أكثر يُسرا:
• التخفيضات الضريبية التشجيعية متوفرة للسيارات الكهربائية:
• توفر 70% من ثمن البنزيين

شركات تحويل سيارات البنزين إلى العمل بالكهرباء

اتجهت شركة “شيفت إي في” إلى تحويل السيارات العاملة بالوقود إلى كهربائية وتصنيع بطاريات الليثيوم أيون، كما تُعدّ الشركة المصرية الأولى عالميًا في التحويل الصناعي للسيارات، ذات محركات الاحتراق الداخلي لتعمل بالكهرباء باستعمال التقنيات المتطورة.

وتهدف الشركة إلى تحويل سيارات نقل الركاب الكبرى وأساطيل النقل للعمل بالكهرباء لخدمات قطاعات واسعة من المجتمع. وبعد أن نجحت الشركة في استقطاب استثمارات عالمية بـ9 ملايين دولار لبناء أكثر من 2000 سيارة سنويًا، تسعى -الآن- للحصول على استثمارات إضافية بقيمة 20 مليون دولار، للوصول إلى 10 آلاف مركبة سنويًا.

وتمكنت الشركة من الوفاء بالمعايير العالمية والتصميم الهندسي الذي يضمن الثبات والأمان للسيارة، مما أهّلها للاعتماد في السوق المصرية، وهي في طريقها -أيضًا- إلى تصدير تكنولوجيا التحويل ومنتجاتها للأسواق العالمية الناشئة.

كما نجحت شركة “شيفت إي في” في التواصل مع الجهات المعنية من أجل تعديل لائحة المرور للسماح بترخيص السيارات المُحولة حتى تضمن تسويق مركباتها.

تفاصيل التحويل

أوضح أحد المستهلكين والذي حول سيارته من سيارة تعمل بالوقود إلى سيارة كهربائية، أن التعديلات التي أجراها على سيارته للعمل بالكهرباء تكمن في استبدال محرك البنزين بآخر كهربائي بقدرة 15 كيلوواط و96 فولت، وركّب مضخة شفط هواء الفرامل (Vacuum Pump).

كذلك قام بتركيب بطاريتين في صندوق السيارة بقدرة 10 كيلوواط، مشيرًا إلى أن السيارة تكون بذلك قادرة على قطع مسافة تصل إلى 100 كيلومتر. وأشار إلى أنه يمكن -كذلك- إضافة بطاريتين أُخريين حتى تستطيع السيارة قطع مسافة تصل إلى 180 كيلومترًا، ولكنها لن تتمكن من مضاعفة المسافة إلى 200 كيلومتر، لأنه في هذه الحالة ستزيد البطاريات الـ4 من وزن السيارة”.

بجانب تركيب شاحن للبطاريتين بقدرة 3 آلاف واط و100 فولت لشحنهما معًا خلال مدة تصل إلى 4 ساعات بأقصى تقدير، وجهاز تحكّم (كنترول) للبطارية للكشف عن مقدار الشحن وغيرها من التفاصيل، بالإضافة إلى مستشعر بلوتوث لمعرفة حالة شحن البطارية من خلال الجوال المحمول.

كما استبدل خزان البنزين بوصلة كهرباء بقدرة 220 فولت لشحن السيارة، بعد أن تحولت للعمل بالكهرباء.

تكلفة التحويل

وحول تكلفة تحول سيارة سوزوكي ألتو العاملة بالبنزين إلى كهرباء، قد كلَّف ما يقرب من 3 آلاف دولار، أي ما يعادل 150 ألف جنية مصري، مشيرًا إلى أنه في النهاية قد حصل على سيارة كهربائية ذات أداء مناسب وسرعة جيدة، بالإضافة إلى توفير نفقات شحن البنزين والصيانة.